كثّف الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا باستهداف البنية التحتية للعملات الرقمية، مُدخلاً قيوداً واسعة مصممة لإغلاق قنوات التشفير المالية البديلة. وتشكّل هذه الإجراءات جزءاً من حزمة عقوبات كبرى تُوسّع أيضاً الضغط على القطاعات الرئيسية الداعمة لجهود روسيا الحربية.
يُعدّ الحظر الكامل على تعاملات التشفير مع المنصات الروسية مكوناً بارزاً في الحزمة. إذ حظر الاتحاد الأوروبي المعاملات مع مزودي خدمات التشفير ومنصات التداول اللامركزية (DEX) العاملة في روسيا، بهدف إغلاق المسارات المستخدمة للتحايل على العقوبات المالية. كما تمتد العقوبات لتشمل البنوك والكيانات المالية الخارجية المرتبطة بأنظمة الدفع الروسية.
ذات صلة: البرازيل تشدّد على أسواق التنبؤ وتحظر 27 منصة بما فيها Kalshi وPolymarket
أبرز المسؤولون أن روسيا لجأت بشكل متزايد إلى الأصول الرقمية لتيسير المعاملات العابرة للحدود في ظل العقوبات. وردّاً على ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد المنصات والوسطاء المرتبطين بهذه الأنشطة، بما فيها تلك التي تتعامل بالعملات المستقرة المرتبطة بالشبكات المالية الروسية.
يحظر الإطار كذلك العملات المستقرة المرتبطة بالروبل، ويوقف أي دعم أوروبي لتطوير الروبل الرقمي الروسي. وتُقيّد ضوابط إضافية المعاملات المتعلقة بأصول تشفير بعينها، وتُجرّم آليات كترتيبات المقاصة التي قد تُمكّن من التحايل على العقوبات.
وتتضمن الحزمة، بالإضافة إلى التشفير، إجراءات تستهدف صادرات الطاقة وتدفقات التجارة والقطاع الصناعي العسكري، مما يعكس استراتيجية شاملة لإضعاف القاعدة الاقتصادية الروسية. وأفاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات تهدف إلى الإبقاء على الضغط على موسكو ودفعها نحو مفاوضات تتوافق مع شروط أوكرانيا.
ذات صلة: مجتمع البيتكوين يشكّك في معرفة المسؤولين الأمريكيين بالتشفير عقب الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس الشيوخ
ظهر هذا المنشور لأول مرة بعنوان: الاتحاد الأوروبي يستهدف قنوات التشفير الروسية بعقوبات جديدة شاملة على موقع Crypto News Australia.

